دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفت تا دادخواست دادستان کل برای انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه را به دلیل گرایش ها و فعالیت های دینی این حزب که با نظام لائیک این کشور مغایرت دارد بررسی کند.

این درحالی است که این دادگاه بررسی به جرایم عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه را با هفت رای موافق و چهار رای مخالف در دستور کار خود قرار داد.
هرچند که این تصمیم تنها برای بررسی به پرونده اتخاذ شده است و حزب عدالت و توسهه فرصت دارد تا از خود در این خصوص دفاع کند اما تنها روند بررسی به این پرونده کافی است تا شرایط را در ترکیه تغییر دهد. اعلام حکم نهایی دادگاه قانون اساسی برای انحلال حزب عدالت و توسعه می تواند ۶ ماه طول بکشد.
عبدالرحمان یالچین کایا، دادستان کل ترکیه در دادخواست خود خواستار منع فعالیت های سیاسی ۷۱ نفر از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه از جمله، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، عبدالله گل، رییس جمهور این کشور به مدت ۵ سال شده بود.
پیش از این اعلام شده بود که در صورتی که دادگاه قانون اساسی ترکیه رای به بررسی این شکایت بدهد، این حزب می تواند در فرصتی یک ماهه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهد.
تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه باعث شد تا محافل بین المللی به این تصمیم عکس العمل نشان دهند. اتحادیه اروپا هشدار داده بود که رسیدگی به این پرونده ممکن است تاثیر منفی بر روند تصمیم گیری در مورد عضویت ترکیه در این اتحادیه داشته باشد.
در همین راستا، پس از اتخاذ این تصمیم توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه، مسوول توسعه اروپا در بیانیه ای در واکنش به این تصمیم اعلام داشت که هیچ دلیلی برای منحل کردن حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.
در بیانیه ای که متن آن توسط کمیسیون اروپا منتشر شد آمده است که به طور کلی ممنوع ساختن فعالیت و یا منحل کردن یک حزب سیاسی اقدامی دراز مدت است که باید با بکار بردن بیشترین میزان محدودیت ها انجام شود. منحل کردن یک حزب سیاسی تنها در صورتی موجه است که این حزب از خشونت حمایت کرده باشد و یا از خشونت به عنوان اهرمی سیاسی برای غلبه بر قانون اساسی استفاده کند و من در مورد حزب حاکم ترکیه چنین حالتی را مشاهده نمی کنم.
تحلیلگر روزنامه حریت با تقسیم ترکیه به دو بخش لائیک ها و طرفداران حزب عدالت و توسعه می نویسد که هر دو گروه وارد جنگی شده اند که برای رسیدن به دموکراسی در آن مبارزه می کنند. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که دیدگاه دو طرف از دموکراسی متفاوت است. وی آینده ترکیه را خارج از سه حالت نمی داند و ادامه می دهد که در این مبارزه یا یکی از طرفین برنده می شود یا هر دو طرف به یک دیدگاه مشترک می رسند و یا قدرتی خارج از دموکراسی برای پایان دادن به این جنگ وارد میدان خواهد شد. آینده ترکیه و حتی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بستگی به پایان این جنگ دارد.
حزب عدالت و توسعه که در انتخابات ۲۲ جولای سال گذشته توانست با اکثریت آرا به تنهایی تشکیل دولت دهد اکنون در آستانه انحلال است. مسلم است که چنین حادثه در درجه اول تصویر ترکیه در جهان را تغییر خواهد داد. عبدالله گل، به عنوان رییس جمهور ترکیه در این پرونده جای دارد. حزب عدالت و توسعه که ۳۶۰ نماینده از ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه را تشکیل می دهد در دادگاهی شده است.
این دومین بار است که رجب طیب اردوغان در تنگنای سیاسی قرار می گیرد. اولین بار به عنوان شهردار استانبول از طرف حزب رفاه در ترکیه انتخاب شد. در آن زمان با توجه به اینکه حزب رفاه محبوبیت بالایی داشت وی توانست نام خود را به عنوان شهردار پر جمعیت ترین شهر ترکیه و منتخب حزب محبوب مردم مطرح کند. در سال ۱۹۹۷ حزب رفاه به دلیل فعالیت های اسلامی اش تعطیل شد.
رجب طیب اردوغان به عنوان یکی از اعضای حزب رفاه به ایراد سخنرانی هایی اقدام کرد و در یکی از این سخنرانی ها به دلیل خواندن یک شعر به ۱۰ ماه زندان محکوم شد که ما بین ماه های مارس تا جولای سال ۱۹۹۹ چهار ماه از این مدت را در زندان متحمل شد. این مسئله به عنوان اولین تنگنای سیاسی آقای اردوغان به نفی وی ورق خورد و وی حزب عدالت و توسعه را پایه گذاری کرد. اکنون رجب طیب اردوغان با تنگنای سیاسی دیگری رو به رو است که ناظران بین المللی روند کنونی را تنها به ضرر ترکیه می دانند.انحلال حزب عدالت و توسعه می تواند برای بار دیگر به نفع رجب طیب اردوغان رقم بخورد همانطور که بازماندگان حزب رفاه توانستند با قدرت بیشتری حزب عدالت و توسعه را پایه گذاری کنند و با حمایت بیشتری در پارلمان این کشور حضور پیدا کنند، انحلال حزب عدالت و توسعه نیز می تواند به پایه گذاری حزبی با ایدئولوژی های حزب عدالت و توسعه منجر شود که دارای قدرت و محبوبیت بیشتری در میان جامعه ترکیه است.

دسته مطلب: سیاسی