چهار کانال عمده تلویزیونی در ترکیه، هر شب با دعوت از طیف وسیعی از صاحب نظران و مردم، و تشکیل میزگردها سعی می کنند بحران موجود را از جنبه های مختلف بررسی و راه های برون رفت از آن را جستجو کنند.
از روزگار پیدایش جامعه ای که امروز ترکیه نامیده می شود، این کشور به القاب و عناوین مختلفی نامیده شده است. از « سرزمین سلاطین با شکوه شاخ زرین » گرفته تا « مرد بیمار اروپا » و این روز ها « قبرستان احزاب سیاسی ». اما به باور برخی ناظران خارجی، عنوان « خاستگاه مطبوعات جسور و بی پروا » از همه زیبنده تر است.
به شهادت تاریخ مطبوعات ترکیه، هیچگاه عرصه فعالیت های فرهنگی و سیاسی این کشور، به ویژه در دوران جمهوریت، از روزنامه نگاران جسور و بی باک خالی نبوده است.
در دوران دموکراسی شکننده - سده گذشته -، به ویژه طی چهار کودتا و شبه کودتای نظامی، که حیات سیاسی و اجتماعی این کشور را به خشونت کشاند، قلمزنان مطبوعات در خط مقدم جبهه مدافعان راستین و پر توان دموکراسی بوده اند.
با پدید آمدن رسانه های الکترونیک، همچون رادیو، تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت و گسترش مفهوم مطبوعات بر عرصه های وسیع تر اطلاع رسانی، قلمزنان این رسانه ( مدیا ) نیز با امکانات نو ظهور و بی مانند این وسایل ارتباطی، همچون امکان ارتباط متقابل با مخاطب ( اینتراکتیو ) ، در راه گسترش و اشاعه دموکراسی و جلب توده های وسیع مردم به اظهار نظر و مشارکت در مسائل اجتماعی، در موقعیت بی مانندی قرار گرفته اند.
اما در بحران کنونی ناشی از « چالش ایدئولوژیک میان سکولار ها و اسلامگرایان »، که هر دو طرف مدعی دفاع از دموکراسی هستند، رسانه های جمعی ترکیه، با همه امکانات مدرن و نوظهورشان، در موقعیتی دشوار قرار گرفته اند و به نظر می رسد به جای خط مقدم جبهه، این بار در میانه آن واقع شده اند.
دادستان کل ترکیه به استناد برخی گرایش های حزب حاکم ( عدالت و توسعه ) به سمت اسلامگرائی، که آن ها را خلاف اصول و موازین قانون اساسی و ارزش های بنیادین نظام لائیک کشور قلمداد کرده، از دادگاه قانون اساسی تقاضای انحلال آن حزب و محرومیت شماری از رهبرانش، از جمله عبدالله گل، رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، از فعالیت های سیاسی را کرده است.
حزب عدالت و توسعه در پاسخ می گوید:
« هیچیک از اقدامات ما غیر دموکراتیک نبوده است. هر کار کرده ایم با رعایت تمام معیار ها و موازین قانونی و قانونمدارانه و از هر نظر دموکراتیک بوده است. و همۀ این ها مورد تأئید اتحادیۀ اروپا و از شرائط عضویت ما در آن آتحادیه بوده است افزون بر آن این ما بودیم که تورم سه رقمی و لجام گسیختۀ میراث شما را به یک رقمی رساندیم و نتایج سیاست های ما در بخش های تولید و صنعت و رونق اقتصادی کشور را کسی نمی تواند انکار کند. ممنوعیت پوشش آزاد را که شما بر دختران دانشجوی ما تحمیل کرده بودید بر داشتیم. شما از کدام دموکراسی و قانون اساسی صحبت می کنید؟ همان قانون اساسی که آن را رژیم کودتائی سال ۱۹۸۰ نوشته ؟ اگر حزب ما منحل شود مطمئن باشید در یک انتخابات دیگر با آرای بیشتری به قدرت باز خواهیم گشت ».
از آن سو، سکولارها و طرفداران حزب جمهوری خواه، که از ادعانامه دادستان حمایت می کنند، حزب حاکم را به داشتن یک « هدف نهائی تغییر نطام سیاسی کشور » و تبدیل آن به کشوری اسلامی متهم می کنند و هر اقدام آن را « حرکت خزنده به سوی آن هدف نهائی » می دانند.
در این میان رسانه های ” نوشتاری، دیداری و شنیداری ” هم با توجه به حقانیت ظاهری استدلال طرفین و در نبود سندی مستند و قاطع در دست مدعیان، در موقعیت دشواری قرار گرفته اند.
از همین رو تحلیلگران و ستون نویسان صاحب نام روزنامه های بزرگ کشور، هر روز این شکاف بزرگ و ورطه عمیقی را که در جامعه پیش آمده است، از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و با انتشار بی وقفه مصاحبه ها و نظر خواهی ها خوانندگان خود را در جریان آخرین تحولات این بحران و راستی ها و ناراستی های آن قرار می دهند.
در میان یکصد و چهل کانال تلویزیونی آن کشور، چهار کانال عمده، که از سوی مؤسسات بزرگ مطبوعاتی اداره می شوند، هر شب با دعوت از طیف وسیعی از صاحب نظران، دانشگاهیان و رجال علم و سیاست، و تشکیل میزگردها، و مهم تر از همه، شرکت دادن مستقیم مخاطبان، سعی می کنند بحران موجود را از جنبه های مختلف بررسی و راه های برون رفت از آن را جستجو کنند.
به هر حال و با توجه به میزان رشد بالای دموکراسی در آن کشور، که رسانه ها در احراز آن سهم بی چون و چرائی دارند، به احتمال بسیار، مردم ترکیه این بحران را به آرامی پشت سر خواهند گذاشت و در نهایت دموکراسی در این کشور پیروز خواهد شد.

دسته مطلب: سیاسی