مسعود نیلی: نکته مهم در مورد سیاست های جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم و ساماندهی پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد تعادل نسبی در بازار پولی که به عنوان بسته سیاستی بانک مرکزی ارایه شده، این است که کنترل تورم، لزوما به معنای کاهش تولید و رشد اقتصادی و اشتغال نیست و نباید هرگونه سیاست کنترل تورم را معادل بیکاری بیش تر و تولید کم تر ارزیابی کرد.

سیاست اخیر بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم، مانند سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از خزانه به منظور تامین کمبود منابع مالی آن ها است.
هرگونه اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی، به معنای فشار بر منابع سیستم بانکی و افزایش مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی کشور و رشد مطالبات معوق بانک ها است. اگر قرار باشد بانک ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده و کارآفرین، ناچار به اضافه برداشت از منابع مالی موجود در بانک مرکزی شوند، این روند به افزایش پایه پولی و ایجاد پول پر قدرت و رشد نقدینگی در جامعه می انجامد. هر یک ریال برداشت از خزانه و بالارفتن پول پرقدرت، حداقل پنج ریال در جامعه نقدینگی و تقاضای جدید ایجاد می کند که منجر به تورم بیش تر خواهد شد.این اقدام از طریق سازوکارهای قانونی و با منطق اقتصادی انجام می شود و به معنای کنترل و اجرای سیاست های دستوری نیست.
منطق اقتصادی می گوید که نقدینگی موجود در اقتصاد باید بین سپرده گذار و گیرنده تسهیلات به گردش درآید تا روی رشد نقدینگی تاثیرگذار باشد.
تسهیلات بانکی باید از طریق سازوکار اقتصادی و با منطق اقتصادی انجام و نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا عرضه و تقاضا برای تسهیلات به تعادل نسبی برسد و تقاضا برای تسهیلات فاصله بسیار با عرضه پول نداشته باشد و پرداخت تسهیلات توسط بانک و به وکالت از سوی سپرده گذاران با منطق اقتصادی و با توجیه اقتصادی طرح ها انجام شود.
بخشی از ای%

دسته مطلب: اقتصادی