با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح این قانون که به تعبیری آن را انقلاب اقتصادی کشور نامیدند و همچنین با توجه به سیاست‌های کلان مشخص شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور، باید گفت که موانع و چالش‌های مختلفی با توجه به ساختار دولت محور اقتصادی کشور پیش روی دست اندرکاران کشور قرار دارد.
بر این اساس ، پس از اجرا و یا حین اجرایی شدن این تصمیمات و این اصل از قانون اساسی نیز باید ضمانت‌هایی وجود داشته باشد تا از مسیر تعیین شده در قانون منحرف نشود. برای مشخص شدن و اطلاع رسانی در خصوص تمامی جوانب اجرایی شدن خصوصی‌سازی واقعی و موضوعات مختلف مطرح در سطح جامعه و تصمیم گیران و دست اندرکاران و مسئولین، خبر گزاری موج با ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشراف کامل به این قانون و سند چشم انداز بیست ساله کشور دارند، به گفت و گوی نشسته است که در ذیل می‌خوانید:

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی، از زمانی که تصمیم گرفته شد تاکنون، چه در خصوص تصمیماتی که در دولت باید گرفته شود و چه در مجلس با چالشهای عمده‌ای مواجه شده است. به نظر می‌رسد این چالش‌ها، مشکلاتی را در پی خواهد داشت که در هر صورت باید راهکاری اندیشیده شود که از این فضای چالشی خارج شویم و تبدیل به یک فرآیند عملیاتی شویم. به نظر شما چه راهکارهایی باید مد نظر قرار گیرد تا از این فضای چالشی خارج شویم؟
از جمله نکاتی که طراحان این بحث مد نظر داشتند، همین بوده که سیاست‌های جدید در قانون برنامه‌های پنج ساله تبدیل به قانون شود. البته سیاست‌ها به خودی خود قانون اجرایی نیستند، بلکه احکامی‌اند که قانون در آنها شکل می‌گیرد.
اجرای برنامه پنج ساله چهارم (که سیاست‌هایش را مجمع تصویب کرد) بخشی از آن به دست دولت، بخشی دست قوه قضائیه و بخشی هم به عهده قوه مقننه بوده است. اگر چه ما از اجرای این سیاست‌ها به طور کامل راضی نبوده ایم، اما بخش زیادی را تحقق داده بود. این تعبیری که شما کردید، درست همان تعبیری است که رهبری به آن اشاره نموده اند. در جلسه ای که سران سه قوه با من خدمت ایشان داشتیم، فرمودند: من از این اقدام (اجرا شدن اصل ۴۴) انقلاب اقتصادی را مد نظر داشته ام، منتها با دولت و مجلس آن زمان نتوانستیم آن را به نتیجه برسانیم.

اما چرا وقتی این سیاست‌ها نوشته شد، تحقق پیدا نکرد ؟
ما وظیفه داریم هر جا که برنامه‌ها با سیاست‌ها مطابقت ندارند، به عنوان ناظر جلوی آن را بگیریم. ما برنامه چهارم را تا حدودی قبول داشتیم، لذا مخالفتی نکردیم و فکر می‌کنیم از این به بعد با توجه به لایحه ای که دولت به مجلس فرستاد و مجلس هم چیزهایی را تصویب کرد، اشکالاتی را هم شورای نگهبان داشت، ما هم موارد عدم توافق را مشخص کردیم. مشکلات کوچکی بود که از آنها صرفنظر کردیم و هشت یا نه مورد را وارد دیدیم. این منوال برای وضعیت موجود است. برای برنامه پنجم توسعه سیاست‌ها در حال تدوین است. دولت هم با شعارهایی که داد، با برنامه چهارم زیاد موافق نبود، اکنون باید خودش برنامه پنجم را بنویسد. سیاست‌های کلی برنامه را باید ما تهیه کنیم و به مقام معظم رهبری بدهیم که ظرف یکی دو ماه آینده وقتی سیاست‌ها به صحن علنی بیاید و پس از کارکردن بر روی آنها، منطبق بر اصل ۴۴ و سند چشم انداز و سایر سیاست‌های کلی نظرات را می‌دهیم.

ملاکهای اقتصادی برنامه پنجم توسعه از نظر شما باید چه رویکردی داشته باشد؟
بالاخره محور اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی است. صدر اصل ۴۴، کارهای عمده نظام را به عهده دولت گذاشته بود، منتها ذیل آن نوشته شده که اگر این سیاست‌ها باعث شود که دولت به عنوان سهام‌دار بزرگ مطرح شود، باید از آن جلوگیری کرد. تعبیر این است که تا آنجایی معتبر است که اولاً برای کشور مفید باشد و ضرری نداشته باشد، ثانیاً دولت تبدیل به یک کارفرما و سرمایه‌دار بزرگ نشودو رهبری نیز تاکید کردند که ذیل اصل ۴۴ را تفسیر کنید. یعنی اگر دولت نخواهد اینطور باشد، چه کارهایی باید صورت بگیرد؟ما بررسی کردیم و دیدیم انحصاراتی که به دولت داده شده، نمی‌تواند اقتصاد را شکوفا کند و راه را برای رفع انحصار باز کردیم. رهبری از ما یک مقدار جدی‌تر بودند و در نامه‌ای به بنده نوشتند که نظر من این است که دولت به جز کارهایی که مربوط به حوزه حاکمیتی است، فعالیت‌های اجرایی انجام ندهد و بیشتر جنبه حاکمیتی داشته باشد. نظر ایشان هم این بود که این اتفاق سریع بیافتد، ما پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود به صورت فوری این امور محقق گردد، چون بخش خصوصی توانایی انجام بسیاری از کارها را ندارد و توانمندی‌های لازم به وجود نیامده خیلی از کارها را اگر دولت خود اقدام نمی‌کرد، مشکلات مردم حل نمی‌شد، کارهایی مثل راه، گازرسانی و ….. که نیاز مردم است، به تعویق می‌افتد. لذا ما پیشنهاد دادیم که سالی ۲۰ درصد از سهم دولت در اقتصاد کاسته شده و ایشان هم قبول کردند و کوتاه آمدند.
نتیجه این تصمیم دو کار بود: یکی اینکه شرکت‌هایی را که دولتی هستند، به بخش خصوصی واگذار کند، دوم اینکه، بخش خصوصی هم وارد عرصه طرحهای جدید شده و مثلاً در راه اندازی پالایشگاه‌ها، اتوبانها و … اقدام نماید. منتهای مراتب مشکل اول که واگذاری است راحت‌تر است اما تا کنون دولت در این زمینه موفق نبوده است و نتوانسته به تعهدات خود در این زمینه عمل کند. علناً بخش خصوصی هم وارد عرصه نشده و برخی شرکت‌ها آمده اند و در عرصه واگذاری‌ها حضور داشته اند ولی باید طوری این اتفاق بیافتد که بخش خصوصی جای تمام شرکت‌های دولتی را بگیرد. بخش خصوصی ما یا توانمند نیست یا هنوز اعتماد لازم را پیدا نکرده تا وارد مرحله ای شود که به تولید بپردازد البته شاید این بخش احساس می‌کند آن آزادی‌هایی که باید در بخش اقتصاد وجود داشته باشد وجود ندارد. از طرفی سرمایه هم به صورت موجود وجود ندارد و یا باید از خارج بیاورند یا باید از بانک‌ها طلب کنند و این خود تعهداتی را در پی دارد لذا باید زمینه خصوصی‌سازی مهیا گردد که البته این میسر باید به صورت جدی‌تر در برنامه پنجم به اجرا در آید.

طی دهه‌های متمادی بخش خصوصی ما تحت تأثیر حاکمیت و مدیریت دولتی، قادر به ایفای نقش در خور و مستقل خود نبوده است و بنابر اعتقاد برخی از صاحبنظران، اقتصاد ایران همواره دولتی یا شبه دولتی بوده است. برای اینکه این بخش قادر به ایفای نقش مؤثر و مورد انتظار خود در سایه اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، چه ساز و کاری را باید فراهم کرد؟ به تعبیر بهتر موانع فرهنگی حضور بخش خصوصی در عرصه واگذاری شرکت‌های دولتی چیست؟
یکی از موانع فرهنگی فضای روانی است که در جامعه انقلابی ما وجود دارد بعضی تصورشان بر این است که هر کسی که کارهای بزرگی انجام می‌دهد طاغوتی و اشرافی است اما اگر همین افراد بطور مخفی فعالیت کنند و یا با در بانک گذاشتن پولهایشان در عرصه تولید وارد نشوند و به سفته بازی بپردازند از دید آنها ایرادی ندارد.
اما وقتی آن پول تبدیل به کارخانه شد بعضی نمی‌توانند تحمل کنند و شأنی برای آن صاحب کار قائل نمی‌شوند. برای این منظور ما برای خلق ثروت قانونی ارزش قائل شده ایم و باید کارهایی انجام دهیم تا این نگرش در بین مردم ترویج گردد. اگر مردم ما بفهمند که کسی که کارخانه ای تولید کرده یا پالایشگاهی را به راه انداخته و یا جاده ای را بر پا کرده ‌اینها جزو سرمایه‌های مملکت به حساب می‌آید و در این سرزمین بر پا گردیده، سیاری از مشکلات حل می‌شود در صورتی که اگر این مسایل به وجود نیاید پول نقد خیلی راحت تر به خارج از کشور منتقل می‌گردد. نکته مهم این است که ما بتوانیم افرادی که پولدار هستند را وارد در عرصه تولید کنیم.
شما مشاهده کنید در دولت جدید، بسیاری از نیروهای جوان بر سر کار آمده اند و افراد قدیمی در کنار قرار گرفته اند از آنجا که این افراد سالها تجربه دارند و از لحاظ فکری و عقیدتی پایبندی به نظامشان ثابت شده است. از طرف دیگر متفکر و کوشا هستند از دولت خارج شده اند و بیرون از آن فعالیت می‌کنند این افراد می‌توانند بخش خصوصی را فعال کرده و به صورت مشاوره ای و گونه‌های مختلف دیگر وارد عرصه شده و کارهای بزرگ را انجام دهند. این امر در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد. زیرا این افراد شناخته شده اند، مورد اعتمادند و امین هستند و بخاطر داشتن تجربه راحت می‌توانند فعالیت‌های بزرگ را انجام دهند. لذا با این افراد می‌توان بخش خصوصی نیرومند انقلابی را شکل داد ولی این افراد هم ترس این را دارند که انگ سرمایه دار و طاغوتی و دنیاپرست به آنها بخورد، معمولاً وارد نمی شوند.

با این توجه فقط بخش اقتصادی نیست که باید بسترساز اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و به نظر می‌رسد فرهنگ عمومی کشور هم باید تلاش‌هایی کند و ساختارهای فرهنگی کشور باید تحولاتی داشته باشد. فی الواقع چه انتظاری از فرهنگ عمومی یا ساختارهای فرهنگی کشور دارید؟
من در آخر دولت وقتی به ژاپن سفر کرده بودم از بعضی از شرکت‌های خصوصی آنها بازدید کردم و مذاکره‌ای کردم مشخص شد که شرکت‌های بزرگ آنها که فعالیت‌های بزرگی همچون کشتی‌سازی، هواپیما‌سازی، نیروگاه‌سازی و ….. در سطح جهانی انجام می‌دهند از میلیون‌ها سهم افراد جامعه، اداره می‌شوند و کارمندان شرکت و سهامداران با انتخاب مدیران لایق اداره شرکت را به عهده می‌گیرند و همه درصدد ترقی آن شرکت‌ها می‌باشند. ما اگر به این سمت هم برویم یکی از راه‌های خوب برای تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی جامعه هستیم. چون وقتی هر کارگر و کارمند یک شرکت احساس کند در آن شرکت سهم دارد و سود شرکت به او هم متعلق می‌شود تلاش و کوشش بیشتر انجام می‌دهد.مثل بانک‌ها که بخش عظیمی از مردم در سرمایه‌گذاری‌های آنها شریک هستند. ما باید به سمتی برویم که سرمایه‌ها بر اساس پس اندازهای مردم باشد، مدیران لایق، این سرمایه‌ها را اداره کنند و هر کس بر اساس سهمی که گذاشته برداشت نماید.
عدم شفافیت در ساختارهای اقتصادی پیرامون مسایل خرد و کلان، اشکالات و موانع عمده ای را برای توسعه کشور بوجود آورده است برای رفع این مانع چه راهکارهایی به نظر شما کاربردی و قابل اجراست.
ما در پایان دولت خودمان طرحی را ارائه دادیم به نام کد اقتصادی. رسالت این طرح شفاف سازی اقتصادی در کشور بود و معاملات به صورت زیرزمینی قابل انجام شدن نبود و هر فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن کد اقتصادی بود و دولت حق نداشت بدون داشتن کد اقتصادی به کسی خدمات یا کالا بدهد یا بگیرد. این مسأله در قانون هم وارد شد اما اجرا نشد من فکر می‌کنم با اجرای آن این مسأله به راحتی حل و فصل می‌شود.
الان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی است و نه حسابرسی وجود دارد و نه مالیات مشخصی وجود دارد و این مساله بسیاری از محاسبات را در برنامه ریزی‌ها و مسایل مختلف دیگر را به هم می‌زند از طرف دیگر امتیازات کشور هم مشخص نمی شود و این مانعی برای تعامل جهانی هم می‌گردد.

اقتصاد ما نگرش به سمت نفت را دارد شما خودتان چندین بار پیرامون اهمیت آب یا ترانزیت و حمل و نقل به عنوان منابع اقتصادی مسایلی را طرح کرده‌اید. به نظر حضرتعالی اگر این مسایل به خوبی طرح شود آیا جذب سرمایه و اشتیاق به سرمایه گذاری بیشتر نمی شود؟ و مردم از حالت تک نگری خارج شوند؟
این مسایل قطعاً برای ما مقدور است میتوانیم خودمان را از نفت رها کنیم. در این مساله رهبری خیلی زودتر به این فکر بوده اند و در همین بحث اصل ۴۴ ایشان تأکید بسیار جدی داشتند که اقتصاد کشور را از نفت سریعاً جدا کنیم، اما ما دیدیم به خاطر برخی شرایط نمی‌توانیم به سرعت از اقتصاد نفتی جدا شویم و ده سال فرصت داریم تا سالی ۱۰ درصد از نفت منفک شویم. ما اگر سه سال پیش شروع کرده بودیم با سالی ۱۰ درصد می‌توانستیم از نفت جدا شویم اما اگر الان بخواهیم شروع کنیم باید با سالی ۱۵ درصد خودمان را از نفت رها کنیم. روال بودجه کشور بر اساس پیشنهاد دولت ۱۵ درصد نفتی‌تر شده است تازه در مجلس بسیاری مواد و تبصره اضافه می‌شود که این میزان را افزایش می‌دهد.
اگر بخواهیم از نفت رها شویم، می‌توانیم. یکی از راه‌های رهایی از نفت توسعه صنایع زیر مجموعه نفت است، مثل پتروشیمی. حتی برای ذغال سنگ این اتفاق افتاد و در اصفهان با ساختن پالایشگاه قطران از مواد غیرقابل استفاده و ضایعات ذوب آهن فرآورده‌های ارزشمندش را تولید کردیم. برای ما راحت است که از نفت موجود، کار، شغل و صنعت خود را رونق دهیم. اگر ما این کار را نکنیم بعد از مدتی مجبور می‌شویم همین محصولات را از کشورهای دیگر بخریم و در حقیقت آنها نفت خام ما را از ارزان تهیه می‌کنند و چند برابر قیمت به خودمان می‌فروشند. ما ه دلیل اینکه سرمایه‌اش را داریم. نیروی انسانی داریم، تقاضای آن را هم داریم از طرف دیگر بازار فروش آن را داریم فقط باید در این عرصه وارد شویم و نفت را به عنوان سرمایه به اندازه نیاز بفروشیم و بیشتر در عرصه فرآورده‌های جانبی بکار گیریم. تا نسلهای بعدی ما هم بتوانند از این سرمایه خدادادی استفاده کنند و کشور به سمت صنعتی شدن حرکت کند. این کارها سخت نیست تنها همت بلند می‌خواهد.
ساختن اقتصاد کشور با شیوه گداپروری جواب نمی دهد و لذا باید در عرصه تولید قدمهای مهم و اساسی برداریم.

برای جلوگیری از انحراف و فساد اقتصادی ناشی از عملکرد‌های اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی چه اقدامات فرهنگی – اجتماعی باید صورت پذیرد؟
بیشترین فساد اقتصادی در بخش دولتی است و آن به خاطر وجود رانت است. در بخش خصوصی که رانت دهنده وجود ندارد و چون باید بر اساس همت و تلاش خود فعالیت نماید اگر بخواهد رانت هم بگیرد از دولت رانت بگیرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست نماییم، این فسادها هم بوجود نمی‌آید زیرا که رانت‌های دولتی هم خطرناک است و هم سنگین و هم از اموال عمومی و بیت‌المال است. اگر در بخش خصوصی کسی خلافی کرد می‌توان با لحاظ کردن شرایط قانونی از تخلفات جلوگیری کرد.
دفاتر اسناد را ملاحظه کنید، مرحوم داور که عدلیه جدید را درست نمود این سیستم دفترخانه را ترویج کرد. الان اگر معامله‌ای بخواهد صورت بگیرد، ظرف یکی دو ساعت ثبت می‌شود و طرفین معامله به راحتی و با رضایت هم حق التحریر را پرداخت می‌کنند و هم کارشان به سرعت و دقت انجام شده است. این دفاتر علاوه بر گرفتن هزینه‌های مرتبط، مالیات دولت را هم می‌گیرد. مزیت این دفاتر این است که در بخش خصوصی است و با دو سه نفر کارمند اداره می‌شود، اما اگر این دفاتر در دست بخش دولتی بود، قطعاً ادارات مفصل و پیچیده تشکیل می‌شد.
وقتی دولت توزیع خودش را کوپنی می‌کند، کوپن تقلبی وارد می‌شود، بازار سیاه بوجود می‌آید و تبعات بعدی به وجود می‌آید. مثلاً همین قاچاق در کشور که مشکل زا است اگر تعرفه‌های واردات با ساز و کار مشخص، معلوم باشد که قاچاق بوجود نمی‌آید. اینها یک طرف قضیه است اما طرف دوم که شاید رعایت این مسایل را ضروری‌تر می‌نماید. این است که مدیران کشور انقلابی و معتقد بوده و به اطلاعات روز آشنا هستند اما به خاطر نداشتن ساز و کار مناسب، طبیعت کار به این امور سوق داده می‌شود.

برای فرهنگ سازی اقشار جامعه در رابطه با مسایلی همچون خمس، زکات، قناعت، پرهیز از کم فروشی، ربا …. چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟
اسلام منافاتی با مسایل اقتصادی ندارد و اینکه طرح شود که خمس و زکات کفایت از مالیات می‌کند اینها مسایل انحرافی است البته مواردی که اسلام در بحث قناعت، جلوگیری از اسراف می‌کند بسیار مهم و قابل اهمیت است چه کسی گفته که ما نباید از نعمت‌های خدادادی استفاده کنیم، برعکس قرآن به طور صریح بیان می‌دارد که (هوالذی حجل لکم الارض ذلولاً فامشوا فی مناکبها و کلو من رزقه) بر اساس این آیه زمین عامل اصلی رزق بیان شده و باید از آن استفاده کنیم و تسخیر شمس و قمر به عهده خود ما است و خداوند آنها را برای اینکه ما راحتر باشیم فراهم نموده است.
البته این مساله راهکار اسلامی دارد و اولاٌ که خمس و زکات که قوانین خاص خودش را دارد و در مصرف آن هم می‌شود مواردی را اضافه نمود، مثل مصارف امدادی که به آن اضافه گردیده است. اما مالیات یک ساز و کاری است که دولت اسلامی بر اساس شرایطش می‌تواند بر هر چیزی مالیات قرار دهد. این مسأله در زمان امیرالمؤمنان هم وجود داشت و آن حضرت بر اسب‌ها مالیات قرار داده بودند.
خمس و زکات در ساز و کار اسلامی، حقی است که دارا برای نیازمند باید پرداخت نماید و این گداپروری نیست و حتی اگر این حق را پایمال کنند، لازم است جریمه آن را بپردازند یا اگر با این پول، معامله‌ای انجام شود که سودی را شامل من بکند لازم است بابت خمس محاسبه کنند و پرداخت نمایند.
اما اینکه ما از امکانات طیبی که خداوند در اختیار ما قرار داده را استفاده نکنیم این مساله انحرافی است که ریشه صوفی گری هم دارد.

در جامعه تعاونی را مشارکت عمومی تلقی می‌کنند از طرفی شما هم می‌فرمایید که مردم دخیل در عرصه شوند. اگر همه مردم با سهم‌های مساوی باشند در مدیریت عاجز خواهند بود. اما اگر هر کسی به اندازه دارایی خودش سهام داشته باشد امید داشته باشد که ابتکار، کارآفرینی و خلاقیت خودش را بیاورد و از آن بهره‌وری صورت می‌گیرد. به نظر شما واقعیت مشارکت عمومی چگونه است؟
تعاونی‌هایی که از ابتدای انقلاب شکل گرفتند، با این دید تشکیل یافتند که عده ای نیروی کار دارند اما سرمایه کافی را ندارد و لذا باید نظام به آنها سرمایه لازم را بدهد تا بتوان از نیروی آنها استفاده کرد. لذا کم کم تبدیل شدند به یک گروه یارانه‌گیر و بر این اساس آنها توان رقابت با بخش خصوصی را ندارند. آنچه ما در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مد نظر گرفتیم این بوده که تعاونی‌هایی با سهام عمومی تشکیل شود. من فکر می‌کنم تشکیل تعاونی‌ها با سهام عمومی کار خوبی است که انجام شود.
بحث من این نیست همه دارای سهام مساوی باشند، بلکه سهام‌ها را عرضه کنیم و هر کس بر اساس تواناییهایش سهام را خریداری نماید. و اگر کسی نیازمند است از امدادها استفاده کند.

وقتی سند چشم انداز ابلاغ شد و بعد برنامه چهارم نوشته شد و بعد هم سیاستهای اجرایی شدن اصل ۴۴ ابلاغ گردید، در ساختارهای کشور مشاهده می‌کنیم که کشور احتیاج به تحول ساختاری دارد و به نظر می‌رسد در برنامه پنجم با الزامات اجرایی سیاست‌ها، جایی برای تحول ساختاری در نظر گرفته شود نظر حضرتعالی دراین باره چیست؟
ما برای ساختار اداره کشور سیاست‌هایی نوشته ایم، ولی تا کنون توسط رهبری ابلاغ نگردیده. در آن سیاست‌ها بخشی از اداره کشور حکومتی است و قسمت اعظم اداره کشور به عهده بخش خصوصی است. و در مواردی مشترک است البته باید الزامات این سیاست‌ها تدوین گردد و پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

آثار و پیامدهای مثبت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چه تاثیری بر نقش و حضور اقتصادی ایران در صحنه بین‌المللی، از جمله سازمان تجارت جهانی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد؟
کشورهایی که توانسته‌اند عضو تجارت جهانی باشند بسیاری بهره‌مندی را برای خود به ارمغان آورده‌اند و ما هم باید اقتصادمان را به گونه‌ای اداره کنیم که بتوانیم با سایر کشورها در عرصه رقابت وارد شویم زیرا که اقتصاد دنیا بر اساس رقابت حرکت می‌کند اگر ما بخواهیم بر اساس یارانه حرکت کنیم نمی‌توانیم تعامل مثبتی را داشته باشیم این مسأله یکی از مهمترین الزاماتی است که در سیاست‌های اصل ۴۴ مد نظر قرار گرفته شده است.
به عنوان مثال بورس یک فضای بسیار مناسبی است تا هم کشورهای دیگر بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و هم از طریق بورس فعال ما در صحنه بین‌المللی حضور جدی داشته باشیم چند وقتی که بورس فعال کار می‌کرد بسیاری از ایرانیان خارج از کشور در ایران سرمایه‌گذاری کردند لذا اگر بورس ما در یک شیوه حرفه‌ای درستی در تعامل با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کند موفق خواهیم بود.
نکته دیگر اینکه چون بهره‌وری در ایران ضعیف است تعامل ما با سایر کشورها سخت است ما در بحث چشم انداز بیست ساله رشد ۸ درصدی که در نظر گرفتیم تنها ۵/۲ درصدش اختصاص به رشد بهره‌وری دارد. این رشد بهره‌وری را هم بر اساس دانایی محوری تعریف کرده‌ایم یعنی باید از دانش و نیروی انسانی بهره بگیریم. الان بیشتر از موارد اولیه ارزان، انرژی ارزان، نیروی کار ارزان یا ماشین‌آلات فراوان چرخه اقتصاد ما می‌چرخد لذا اگر ما بتوانیم بهره‌وری را به ۵/۲ درصد رشد برسانیم، تحقق ۸ درصد رشد اقتصادی بر اساس سند چشم انداز امکان پذیر است. لذا برای ورود در عرصه جهانی باید بهره‌وری، قدرت رقابت بالا رود. وقتی این مساله رخ داد آن وقت به خاطر داشتن انرژی ارزان تر، شرایط ویژه کشور و غیره پیشرفت و توسعه را محقق می‌سازیم.

با توجه به اینکه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی فرصت مناسبی بوده و هست تا کشورهای اسلامی در عرصه بین‌المللی حضور فعال، جدی و مؤثری را ایفا نمایند. آیا داشتن پول واحد (همچون یورو) تحقق این امر را سریعتر نمی نماید؟ همچنین علاوه بر این، چه امور اقتصادی، فرهنگی می‌تواند در تحقق اتحاد کشورهای اسلامی و منطقه مؤثر باشد؟ و اساساً جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند شاخصی در فرآیند اقتصاد منطقه و کشورهای اسلامی ایجاد کند؟
بر اساس مطالعات انجام شده کشورهای اسلامی ۲۰ درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. اگر این مجموعه تبدیل به یک بازار مشترک شود و بانکهای مشترک داشته باشند، سرمایه‌گذاری‌ها، تعاملات و فرآیندهای اقتصادی این کشورها می‌توانند اقتصاد دنیا را در دست بگیرند. بعضی این کشورها نفت خیز بوده و به راحتی می‌توانند میزان تولید، قیمت فروش و …. را در دست بگیرند و این وحدت بین مسلمین باعث شکل‌گیری قدرت اقتصادی خیلی بزرگتر و عظیم تر از اروپا و آمریکا می‌شود.
اشکال عمده‌ای که وجود دارد در بحث سیاسی است چون ارتباط ما با این کشورها بصورت مناسب نیست و جنگ عراق هشت سال ما را مشغول کرد و تا کنون آثارش وجود دارد از طرف دیگر اختلافات قومی، مذهبی بین شیعه و سنی باعث عدم همکاری این کشورها با هم شده. قرآن یک حرف واحد می‌زد و آن اینکه (انما المومنون اخوه) یعنی هر شخص مسلمان با شخص دیگر بردار است و نباید اختلافات را در مسیر برادری وارد کرد و رعایت احکام برادری شرایط خاص خود را دارد.
البته نکته دیگری هم که وجود دارد این است که دشمنان هم نمی‌خواهند و نمی‌گذارند این اتحاد بین مسلمانان شکل بگیرد. چون قدرتی در دنیا به وجود می‌آید که می‌تواند نظام جهانی را متحول سازد زیرا با تعداد ۵۷ کشور در سازمان‌های جهانی می‌توانند تاثیرگذار باشند. بهترین آب راههای مهم و حساس، بهترین دریاهای دنیا و … متعلق به کشورهای اسلامی است. لذا بسیاری از ابزارهای یک قدرت جهانی دردست کشورهای اسلامی است اما بی‌تدبیری برخی از این کشورها سبب شده که این اجماع نظر به وجود نیاید.

دسته مطلب: اقتصادی، سیاسی