میلتون فریدمن : بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط با یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله‌ای اقتصادی است ولی هرگونه ترتیبات سیاسی را می‌توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. نمونه تجلیا ت تفکر در عصر حاضر آن است که بسیاری از کسانی که محدودیت‌های ایجاد شده توسط “سوسیالیسم خودکامه” در روسیه و تحمیل آن بر آزادی‌های فردی را محکوم می‌کنند مدافع “سوسیالیسم دموکراتیک” هستند و معتقدند که امکان دارد کشوری ویژگی‌های اساسی تشکیلات اقتصادی روسیه را اقتباس کند و در همان حال، با استفاده از اندیشه‌های سیاسی، آزادی فردی را تامین کند.

موضوع این فصل اثبات موهوم بودن این دیدگاه است و نشان دادن اینکه بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد آمیزش تفکرات سیاسی و اقتصادی فقط در مواردی مشخص امکان‌پذیر می‌گردد، به ویژه اینکه یک جامعه سوسیالیست نمی‌تواند در عین حال از لحاظ تضمین آزادی فردی دموکرات هم باشد.

نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می‌کند. از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است.

اولین نقش آزادی اقتصادی نیازمند تاکیدی ویژه است، زیرا روشنفکران جدا با مهم تلقی کردن این جنبه آزادی مخالفند. آنها آنچه را جنبه مادی زندگی می‌خوانند خوار شمرده و تلاش برای نیل به آنچه که خود ارزش‌های والاتر قلمداد می‌کنند را دارای اهمیتی متفاوت و سزاوار توجهی خاص می‌دانند. با این همه، از نظر اکثر هموطنان، گرچه از نظر روشنفکران، اهمیت مستقیم آزادی اقتصادی حداقل همسنگ اهمیت غیرمستقیم آن به عنوان ابزار دستیابی به آزادی سیاسی است.

یک بریتانیایی که بعد از جنگ جهانی دوم به علت کنترل خروج ارز اجازه گذراندن تعطیلاتش را در آمریکا نداشت به اندازه یک آمریکایی که به علت عقاید سیاسی‌اش فرصت گذراندن تعطیلات در روسیه از او دریغ می‌شد، از نوعی آزادی بنیادی محروم بود. محدودیت اقتصادی بر آزادی و محدودیت سیاسی بر آزادی هیچ تفاوت بنیادی با یکدیگر ندارند، بلکه مهم محدودیت آزادی است.

شهروند آمریکایی که بر مبنای قوانین مجبور می‌شود ده‌درصد از درآمدش را برای خرید نوع معینی از قرارداد بازنشستگی که دولت مجری آن است صرف کند در واقع قسمتی از آزادی شخصی خود را از دست داده است. اینکه این محدودیت تا چه حد احساس شود و میزان نزدیکی آن به محرومیت از آزادی دینی، که عموما آن را آزادی “مدنی” یا “سیاسی” و نه آزادی “اقتصادی” تلقی می‌کنند، در ماجرایی که گروهی از کشاورزان فرقه آمیش در آن شرکت داشتند به طرزی مهیج جلوه‌گر شد. این گروه، بنابر اصول فرقه خویش، برنامه‌های اجباری دولت مرکزی را در مورد حمایت از سالمندان، تجاوز به آزادی فردی و خصوصی خویش تلقی کرده و از پرداخت مالیات یا قبول مساعدت‌های مالی خودداری ورزیدند. در نتیجه تعدادی از احشام آنان به حراج گذاشته شد تا مطالبات بیمه اجتماعی وصول شود. ممکن است تعداد شهروندانی که بیمه اجباری سالمندی را محرومیت از آزادی تلقی می‌کنند اندک باشد، اما معتقدان به آزادی هرگز آنان را سرشماری نکرده‌اند.

آن شهروند ایالات متحد نیز که به موجب قوانین ایالات مختلف، به دلیل نداشتن جواز کار، اجازه پرداختن به حرفه مورد علاقه‌اش را ندارد از بخشی اساسی از آزادی خویش محروم شده است. کسی که مایل است قسمتی از کالاهای خود را، مثلا به ازای ساعت مچی با یک سویسی مبادله کند، اما به سبب سهمیه‌بندی از این کار منع می‌شود؛ با یک کالیفرنیایی که به علت فروختن کالایی چون قرص الکا سلتزر به زندان افتاده زیرا کالا را به قیمتی کمتر از قیمتی که سازنده کالا به موجب قوانین اصطلاح “تجارت منصفانه” تعیین کرده، فروخته است نیز از آزادی محروم شده، کشاورزی که نمی‌تواند به مقدار دلخواهش گندم بکارد، هم، چنین وضعی دارد و نیز موارد مشابه دیگر. پس آشکار است که آزادی اقتصادی فی نفسه جزء بسیار مهمی‌از کل آزادی است.

نظام اقتصادی، که وسیله نیل به آزادی اقتصادی تلقی می‌شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می‌کند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می‌دهد تا باعث تعادل دیگری هم بشود.

شواهد تاریخی روابط آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید می‌کنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه‌ای را سراغ ندارم که بدون اینکه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد. از آنجا که ما در جامعه‌ای عموما آزاد زندگی می‌کنیم، از یاد می‌بریم که آزادی سیاسی در سطح جهان در چه گستره زمانی و مکانی محدودی وجود داشته است. وضعیت بیشتر افراد بشر اجبار، عبودیت و بدبختی است. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جهان غرب از جمله استثنائات چشمگیر روند کلی تحولات تاریخی است. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهادهای سرمایه‌داری ظهور کرد. آزادی سیاسی در دوره طلایی تاریخ یونان و اوایل دوره امپراتوری روم نیز در اوضاع و احوالی مشابه پدید آمد.

تاریخ فقط بیانگر آن است که سرمایه‌داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما آشکارا شرط کافی برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست، آلمان در ادوار مختلف هفتاد سال گذشته، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه‌های قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند که نمی‌توان آنها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این، در هر یک از جوامع مذکور فعالیت‌های آزاد اقتصادی نوع غالب سازمان اقتصادی بود.

بنابراین، کاملا امکان دارد نظام اقتصادیی داشته باشیم که به طور بنیادی سرمایه‌داری باشد و نظام سیاسی که آزاد نباشد.

حتی در چنان جوامعی مردم بیش از کشورهای مدرن خودکامه همچون روسیه یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خودکامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند. در روسیه تزاری شهروندان می‌توانستند بدون کسب اجازه از مقامات سیاسی شغل خود را عوض کنند، زیرا سرمایه‌داری وجود مالکیت خصوصی تا حدودی قدرت متمرکز دولت را محدود می‌کرد.

رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی رابطه‌ای پیچیده و دو جانبه است. در اوایل قرن نوزدهم، جرمی‌بنتهام و “رادیکال‌های فلسفی” مایل بودند آزادی سیاسی را ابزاری برای دستیابی به آزادی اقتصادی قلمداد کنند. آنها معتقد بودند که محدودیت‌های اعمال شده بر توده‌های مردم مانع ترقی آنان شده و اگر همراه با انجام دادن اصلاحات سیاسی، فرصت شرکت در انتخابات به اکثریت مردم داده شود، مردم به صلاح خویش عمل کرده، به آزادی فعالیت‌های اقتصادی رای خواهند داد. با توجه به اوضاع و احوال حاکم در آن زمان، نمی‌توان گفت که صاحبنظران فوق در این مورد اشتباه می‌کردند. اصلاحات سیاسی که در حد گسترده‌ای انجام شد و با اصلاحات اقتصادی همراه گردید، آزادی عمل بسیاری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی پدید آورد. به دنبال چنین تغییر و تحولی در ترتیبات اقتصادی، رفاه توده مردم نیز به میزان زیادی افزایش بافت.

در پی موفقیت لیبرالیسم بنتامی‌ در انگلستان در قرن نورزدهم، واکنشی در قبال افزایش دخالت دولت در امور اقتصادی بروز کرد و تمایل به نظام اشتراکی، هم در انگلستان و هم در کشورهای دیگر، به علت بروز دو جنگ جهانی اول و دوم شدت گرفت. بنابراین، در کشورهای دموکراتیک، رفاه مقدم بر آزادی موضوعیت عمده یافت. روشنفکرانی چون دایسی‌، میز‌،‌هایک‌، سیمونز و بسیاری دیگر، که از اخلاف روشنفکر رادیکال‌های فلسفی بودند، با آگاهی از خطری ضمنی که فردگرایی را تهدید می‌کرد، از آن بیم داشتند که ادامه حرکت در جهت کنترل تمرکز فعالیت اقتصادی نظر‌هایی را که در تحلیل موثر خود از این روند به نام به سوی نظام رعیتی مطرح کرده بود ثابت کند. تاکید آنان بر آزادی اقتصادی به مثابه وسیله‌ای برای نیل به آزادی سیاسی بود.

وقایع بعد از جنگ دوم بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی رابطه متفاوتی را نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر نظام اشتراکی موجب ایجاد اختلال در آزادی فردی شده است. با وجود این، در بعضی از کشورها، نتیجه نه سرکوب آزادی بلکه معکوس شدن سیاست اقتصادی بوده است. در این زمینه، باز هم انگلستان نمونه‌ای برجسته به شمار می‌آید. شاید ارائه نظام “کنترل تعهدات” نقطه عطفی بود که با وجود شبهه‌های فراوان، حزب کارگر تحمیل آن را برای اجرای سیاست اقتصادی خود ضروری دانست. این قانون که اجرای کامل آن مستلزم تخصیص مشاغل متمرکز به افراد بود، چنان با آزادی شخصی تضاد داشت که فقط در موارد انگشت شماری به اجرا درآمد و پس از زمانی کوتاه لغو شد. لغو این قانون، سرآغاز ایجاد تغییری آشکار در سیاست اقتصادی شد که کاهش اتکا بر “طرح‌ها” و “برنامه‌ها”ی متمرکز، لغو بسیاری از نظارت‌ها و تاکید بیشتر بر اهمیت بازار خصوصی از ویژگی‌های آن بود. در بیشتر کشورهای دموکراتیک دیگر نیز در سیاست اقتصادی را در موفقیت اندک برنامه‌ریزی مرکزی یا عدم کامیابی آشکار آن در نیل به هدف‌های اعلام شده جست‌وجو کرد. در عین حال این عدم موفقیت را دست‌کم تا حدودی باید به پیامدهای سیاسی برنامه‌ریزی مرکزی و نیز عدم تمایل برای ادامه منطقی آن نسبت داد که مستلزم نقض گستاخانه حقوق شخصی افراد است. احتمال دارد این تغییر تنها وقفه‌ای موقت، در گرایش به نظام اشتراکی قرن حاضر باشد؛ حتی در این صورت نیز چنین تغییری بیانگر رابطه بسیار نزدیک آزادی سیاسی با نظام اقتصادی است. البته شواهد تاریخی نمی‌تواند قانع‌کننده باشد زیرا شاید تصادف محض بود که توسعه آزادی هم زمان با پیشرفت سرمایه‌داری و نهادهای بازار به وقوع پیوست. چرا باید چنین رابطه‌ای برقرار باشد؟ روابط منطقی میان آزادی اقتصادی و سیاسی چیست؟ برای بحث درباره این پرسش‌ها، ابتدا باید بازار را به عنوان جزء مستقیم آزادی بررسی کنیم و سپس به بررسی رابطه غیرمستقیم نظام بازار و آزادی سیاسی بپردازیم. چیزی که حاصل می‌شود طرح کلی نظام اقتصادی ایده‌آل برای یک جامعه آزاد خواهد بود.

ما باید مانند لیبرال‌ها در ارزیابی نظام اجتماعی، آزادی فرد یا شاید خانواده را هدف نهایی قرار دهیم. آزادی به صورت یک ارزش با مناسبات مشترک میان مردم ارتباط دارد و البته برای فردی همچون رابینسون کروزوئه، در جزیره‌ای کاملا تنها مفهوم ندارد. رابینسون کروزوئه در جزیره دورافتاده اش دستخوش “اضطرار” است، از “قدرت” محدودی برخوردار بوده، فقط معدودی “راه چاره” پیش رو دارد و از نظر آزادی در قالب مفهومی ‌که به بحث ما مربوط می‌شود مشکلی ندارد. به همین شکل در جامعه “آزادی” به اینکه فرد با آزادی خود چه می‌کند کاری ندارد، چون آزادی یک نظام اخلاقی فراگیر نیست. در واقع یکی از هدف‌های اصلی لیبرال‌ها این است که در افتادن با مشکل اخلاق را به خود فرد واگذار کنند. مشکلات “واقعا” مهم اخلاقی آنهایی هستند که در جامعه آزاد، فرد با آن مواجه است، یعنی اینکه فرد باید با آزادی‌اش چه کند؟ پس دو مجموعه ارزش وجود دارد که لیبرال‌ها بر آن دسته از ارزش‌ها تاکید دارند که مربوط به روابط بین انسان‌ها باشد؛ یعنی ارزش‌هایی که در آن اولویت نخست به آزادی اختصاص می‌یابد و دسته دوم ارزش‌هایی است که مربوط به فرد در خصوص بهره‌برداری از آزادی‌اش می‌شود و این در قلمرو اخلاق فردی و همچنین فلسفه قرار می‌گیرد.

لیبرالیست انسان را موجودی ناقص می‌پندارد. آنها مشکل سازماندهی اجتماعی را چیزی همچون بازداشتن افراد “بد” از آسیب رساندن به دیگران و تشویق انسان‌های “خوب” به خوبی کردن تلقی می‌کنند و البته آدم‌های “بد”و “خوب” بسته به اینکه چه کسی درباره آنان قضاوت کند ممکن است یکسان باشند.

مشکل اساسی سازماندهی اجتماعی، نحوه هماهنگ کردن فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از مردم است. حتی در جوامع نسبتا عقب مانده برای استفاده موثر از منابع موجود، تقسیم گسترده کار و تخصصی‌کردن وظایف شغلی ضروری است. در جوامع پیشرفته، مقیاس هماهنگی مورد نیاز برای بهره‌برداری کامل از فرصت‌هایی که علم و فناوری مدرن در اختیار بشر می‌گذارند، بسیار وسیع است. بی اغراق، میلیون‌ها تن سخت مشغول تامین نان روزانه یکدیگرند و این بدون در نظر گرفتن ماشین‌هایی است که برای استفاده در زندگی مدرن امروز می‌سازند. مبارزه سخت فرد معتقد به آزادی، سازگار کردن این وابستگی متقابل گسترده با آزادی فردی است.

به طور اساسی، فقط از دو راه می‌توان فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها نفر را هماهنگ کرد. راه اول، هدایت مرکزی از طریق اعمال زور است که روش ارتش و دولت‌های خودکامه امروزی است و راه دوم، همکاری داوطلبانه افراد یا روش بازار است.امکان ایجاد هماهنگی از طریق همکاری داوطلبان بر این اصل مقدماتی و اغلب نادیده گرفته شده تکیه می‌کند که هر دو طرف یک معامله اقتصادی، به شرط آنکه معامله از سوی دو طرف داوطلبانه و آگاهانه باشد، از آن سود می‌برند.

بنابراین، مبادله می‌تواند بدون توسل به زور، هماهنگی ایجاد کند. الگوی کار جامعه‌ای که از طریق مبادله اختیاری سازماندهی شده عبارت است از اقتصاد مبادلات آزاد براساس سرمایه‌گذاری خصوصی، یعنی همان چیزی که ما آن را سرمایه‌داری رقابتی نامیده‌ایم. ساده‌ترین نوع چنین جامعه‌ای شامل تعدادی خانوار مستقل یا چیزی شبیه مجموعه‌ای از رابینسون کروزوئه‌ها است. هر خانوار با استفاده از منابع تحت کنترل خود کالاها و خدماتی تولید می‌کند و آنها را با کالاها و خدمات سایر خانوارها، بر مبنای شرایطی که مورد قبول طرفین معامله است، مبادله می‌کند.

بدین ترتیب هر خانوار امکان می‌یابد تا به جای تولید مستقیم کالاها و خدمات موردنیاز فوری خود، با تولید مستقیم کالا و خدمات برای دیگران احتیاجاتش را مرتفع سازد. البته انگیزه انتخاب این مسیر غیرمستقیم افزایش تولید است که از طریق تقسیم کار و تخصصی‌کردن وظایف امکان‌پذیر می‌شود. به این جهت که هر خانوار همیشه می‌تواند راه تولید مستقیم را برای خود برگزیند، تا زمانی که نفعی در مبادله نبیند نیازی برای مبادرت به این کار احساس نمی‌کند. پس مبادله هنگامی ‌صورت می‌گیرد که هر دو طرف از آن منتفع شوند و بدین ترتیب، بدون توسل به زور، اصل همکاری و تعاون تحقق می‌یابد.

چنانچه واحد نهایی تولید، منحصر به خانوار باشد، تخصصی‌کردن وظایف و تقسیم کار، پیشرفت چندانی نخواهد داشت. پس در جامعه مدرن کنونی موسسات واسطه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به وجود آمده‌اند و اگر مجبور بودیم همچنان به مبادله پایاپای وابسته باشیم، تخصصی کردن وظایف و تقسیم کار راه به جایی نمی‌برد. در نتیجه، پول به عنوان وسیله‌ای برای تسهیل مبادله معرفی شد و توانست امور خرید و فروش را به دو کار مجزا تبدیل کند.

با وجود اهمیت نقش موسسات بازرگانی و پول در فعالیت‌های اقتصادی و به‌رغم مشکلات متعدد و پیچیده ای که ایجاد می‌کنند، ویژگی اصلی تکنیک بازار در تحصیل هماهنگی، به طور کامل در اقتصاد ساده پایاپای آشکار می‌شود که در آن نه موسسات بازرگانی و مبادله پولی، همکاری کاملا داوطلبانه و مبتنی بر اراده فردی است، مشروط به آنکه: الف) موسسات بازرگانی خصوصی باشند، بدین شکل که طرفین نهایی قرارداد را افراد تشکیل دهند؛ ب) افراد در انجام دادن یا انجام ندادن هرگونه مبادله آزاد باشند، به طوری که تمام معاملات کاملا داوطلبانه باشد.

البته، بیان کلی این شرایط به مراتب آسان‌تر از آن است که جزئیات آنها را به تفصیل شرح دهیم یا دقیقا تصریح کنیم که چه نوع سازمانی در حفظ آنها موثرتر است. در واقع بیشتر نوشته‌های فنی درباره اقتصاد مربوط به همین مسائل است. لازمه حفظ نظم و قانون برای جلوگیری از اجبار فیزیکی فرد به دست فرد دیگر و همچنین اجرای قراردادهایی است که داوطلبانه بسته شده است تا بدین ترتیب اصطلاح “خصوصی” تحقق یابد. گذشته از این، بیشتر مشکلات ناشی از انحصار طلبی است، که با محروم کردن فرد از امکان استفاده از گزینه‌های انجام یک معامله مشخص، از آزادی واقعی جلوگیری می‌کند و نیز برگرفته از “آثار هم جواری”، یعنی زیان‌های وارد بر اشخاص ثالث است که در مورد آنها دریافت هزینه یا پرداخت غرامت عملی نیست. در فصل بعد با تفصیل بیشتری به این مشکلات خواهیم پرداخت.

تا زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند، ویژگی اصلی سازمان بازاری فعالیت اقتصادی این است که اجازه نمی‌دهد فردی مزاحم فعالیت‌های اقتصادی فرد دیگر شود. مصرف‌کننده از اینکه فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است، زیرا فروشندگان دیگری هستند که او می‌تواند کالای مورد نیاز خود را از ایشان بخرد. فروشنده نیز متقابلا از اینکه مصرف‌کننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون می‌ماند زیرا مصرف‌کنندگان دیگری وجود دارند تا فروشنده کالای خود را به آنان بفروشد. همچنین است وضعیت یک کارمند، چون مجبور به کارکردن برای یک کارفرما نیست. بلکه می‌تواند برای هر کارفرمایی کار کند و موارد از این دست بسیار است. بازار، این کار را بیطرفانه و بدون قدرت متمرکز انجام می‌دهد.

در واقع، یکی از علل عمده مخالفت با اقتصاد آزاد در همین نکته است که این نوع اقتصاد و این وظیفه را خوب انجام می‌دهد. اقتصاد بازار آن چیزی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان می‌گذارد و نه آنچه را که گروهی می‌پندارند باید مورد نیاز مردم باشد. انگیزه اصلی اکثر استدلال‌های مطرح شده بر ضد بازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادی است.

البته، بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی‌کند. برعکس، دولت هم به عنوان مرجع وضع “مقررات بازی” و هم به منزله داوری که مقررات وضع شده را تفسیر و اجرا کند اساسا دارای اهمیت است. کار بازار این است که تا حد زیادی از کثرت مسائلی که تکلیف آنها باید از راه‌های سیاسی معلوم شود، می‌کاهد و بدین ترتیب نیاز به شرکت مستقیم دولت در آن بازاری را به حداقل می‌رساند.

ویژگی بارز اقدام از طریق مجاری سیاسی این است که چنین اقدامی ‌مستلزم اعمال دنباله روی (همنوایی) در سطحی وسیع است. از سوی دیگر، مزیت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه سیاسی، بازار مبتنی بر نظام نمایندگی نسبی (انتخابات نسبی) است. یعنی هرکس می‌تواند لباسش را به رنگ مورد علاقه‌اش انتخاب و تهیه کند؛ اما مجبور نیست به انتخاب اکثریت توجه کند تا اگر در اقلیت قرار گرفت تسلیم نظر آنان شود.

وقتی می‌گوییم بازار آزادی اقتصادی ایجاد می‌کند، اشاره به همین ویژگی است. اما این ویژگی شامل مفاهیم ضمنی دیگری نیز می‌شود که از مفاهیم اقتصادی محدود آن بسی فراتر است. آزادی سیاسی به معنی مجبور نکردن فرد توسط افراد دیگر است. خطر جدی‌ای که آزادی می‌تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور کردن افراد است، خواه این قدرت در دست پادشاه یا یک دیکتاتور باشد، خواه به وسیله حکومت اقلیت یا اکثریت موقت اعمال گردد.

حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز تا بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز، که حذف آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، پراکنده و توزیع شود، یعنی ایجاد سیستمی‌ که مرکب از نظارت و توازن است. بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می‌برد و سبب می‌شود که قدرت اقتصادی به جای آنکه نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد به ابزاری برای کنترل آن تبدیل شود.

قدرت اقتصادی را می‌توان در سطحی وسیع پراکنده ساخت. هیچ قانون حمایتی که با زور و به بهای آسیب‌دیدن مراکز موجود باعث رشد مراکز جدید قدرت اقتصادی شود، وجود ندارد. از سوی دیگر، تمرکززدایی قدرت سیاسی دشوارتر است، زیرا امکان وجود تعداد زیادی دولت‌های مستقل کوچک هست. اما حفظ کردن مراکز کوچک قدرت سیاسی در یک دولت بزرگ از داشتن مراکز متعدد قدرت اقتصادی در داخل یک اقتصاد بزرگ واحد به مراتب سخت‌تر است. ممکن است در یک اقتصاد بزرگ میلیونرهای متعددی وجود داشته باشند، اما آیا امکان دارد بیش از یک رهبر واقعا برجسته، یعنی شخصی که اشتیاق و انرژی هم میهنانش به وی معطوف باشد وجود داشته باشد؟ اگر قرار باشد دولت مرکزی قدرت بگیرد، احتمالا چنین هدفی به قیمت از بین رفتن دولت‌های محلی حاصل خواهد شد. چنین به نظر می‌رسد که چیزی به مثابه یک کل ثابت قدرت سیاسی وجود دارد که باید توزیع شود. در نتیجه، اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر، در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود، می‌تواند به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل شود.

اهمیت این استدلال را شاید بتوان با ذکر نمونه بیان کرد. برای این منظور نخست نمونه‌ای فرضی را بررسی کرده، اصول مربوطه را از آن استخراج می‌کنیم و آنگاه به ذکر چند نمونه عملی از تجربیات اخیر می‌پردازیم تا روشی که بازار برای حفظ آزادی سیاسی به کار می‌برد مشخص می‌شود. مسلما یکی از ویژگی‌های جامعه آزاد این است که افراد می‌توانند آشکارا از ایجاد تغییر اساسی در ساختار جامعه جانبداری کنند و تا زمانی که این جانبداری فقط ترغیب باشد و شامل استفاده از زور و اجبار نشود، به نفع آن تبلیغ کنند. این از نشانه‌های آزادی سیاسی در جامعه سرمایه‌داری است که افراد می‌توانند علنا حامی‌ سوسیالیسم باشند و برای نیل به آن فعالیت نمایند. به همین ترتیب، آزادی سیاسی در جامعه سوسیالیستی مستلزم آن است که افراد بتوانند از برقراری نظام سرمایه‌داری حمایت کنند. اما چگونه می‌توان آزادی طرفداری از سرمایه‌داری را در جامعه سوسیالیستی حفظ و از آن حمایت کرد؟

برای آنکه افراد جامعه‌ای بتوانند از چیزی جانبداری کنند، در وهله اول باید توانایی تامین معاش روزانه خود را داشته باشند. این مساله در یک جامعه سوسیالیستی مشکل ایجاد می‌کند، چون همه مشاغل زیر نظارت مستقیم مقامات سیاسی قرار دارد. اگر یک دولت سوسیالیستی بخواهد به کارمندان خود اجازه طرفداری از سیاست‌هایی را که صریحا مغایر با آموزه رسمی‌دولت است بدهد باید چنان از خودگذشتگی به خرج دهد که دشواری آن ضمن تجربه “امنیت” کارمندان دولت مرکزی در ایالات متحد آمریکا بعداز جنگ جهانی دوم کاملا آشکار شد.

حال فرض کنیم این ازخودگذشتگی عملی شود. برای اینکه طرفداری از سرمایه‌داری جدی باشد، حامیان آن باید بتوانند هزینه مالی نیل به آرمان خود از جمله هزینه تشکیل گردهمایی‌های عمومی، خرید وقت برای تبلیغ رادیویی، انتشار جزوه، مجله، روزنامه و…، را تامین کنند. اما از چه طریقی؟ در جامعه سوسیالیستی ممکن است افرادی درآمدهای هنگفت یا حتی سرمایه‌هایی عظیم به شکل اوراق قرضه دولتی و نظیر آن داشته باشند. چنین افرادی لزوما از مقامات عالی رتبه دولتی خواهند بود. می‌توان تصور کرد که کارمندی چون پایه در نظام سوسیالیستی بدون از دست‌دادن شغل خود آشکارا از سرمایه‌داری طرفداری کند، اما تصور اینکه مقامات بلندپایه همین نظام سوسیالیستی، منابع مالی این گونه فعالیت‌های “براندازنده” را تامین کنند حتی برای زودباوران نیز دشوار است.

تنها راه تامین سرمایه، جمع‌آوری مبالغی ناچیز از عده زیادی از کارکنان پایین رتبه خواهد بود که البته راه‌حل درست مساله نیست. برای تهیه سرمایه از منابع مذکور، ابتدا باید عده زیادی از مردم را ترغیب کرد و بزرگ‌ترین مشکل این است که جهت انجام این کار چگونه اقدام کنیم. سرمایه نهضت‌های رادیکال در جوامع سرمایه‌داری هرگز از این راه تامین نشده است، بلکه حامیان این نهضت‌ها معدودی از افراد ثروتمند بوده‌اند، کسانی چون فردریک و اندربیلت فیلد، یا آنیتا مک کورمیک بلین یا کورلیس لامونت و بسیاری دیگر که از افراد برجسته سال‌های اخیر هستند، که شخصیت‌های قدیمی‌تر نظیر فردریش انگلس آنان را ترغیب کرده‌اند. این نقش، نقش مشوق از جمله نقش‌های نابرابری ثروت در حفظ آزادی سیاسی است که به ندرت از آن یاد می‌شود.

در جامعه سرمایه‌داری، برای شروع هر اقدامی‌ هر اندازه عجیب کافی است چند نفر ثروتمند را متقاعد سازیم تا سرمایه لازم تامین شود و در چنین جامعه‌ای این گونه افراد بسیارند و کانون‌های حمایت مستقل، فراوان است. حتی لازم نیست اشخاص یا نهادهای مالی برخوردار از سرمایه قابل دسترسی را درباره اندیشه‌های مورد تبلیغ متقاعد سازیم؛ فقط کافی است آنان را قانع کنیم که کار تبلیغ از لحاظ مالی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؛ و انتشار مجله، روزنامه، کتاب و دیگر اقدامات جسورانه سودآور خواهد بود. مثلا ناشری که کارش با رقابت توام است نمی‌تواند فقط نوشته‌ای را منتشر کند که شخصا با آن موافق است، بلکه معیار او باید ترجیحا وجود داشتن زمینه کافی در بازار برای فروش کتاب باشد تا سرمایه‌گذاری‌اش بازدهی رضایت‌بخشی داشته باشد.

بدین ترتیب، بازار دور باطل را می‌شکند و سرانجام این امکان را فراهم می‌آورد که سرمایه لازم برای اجرای چنین اقدامات جسورانه‌ای با گرفتن مبالغی ناچیز از عده زیادی از مردم، بی‌آنکه به ترغیب آنان نیازی باشد، تامین شود.

در جامعه سوسیالیستی چنین امکاناتی فراهم نیست؛ در آنجا تنها دولتی که قادر مطلق است حکومت می‌کند.

حال فرض کنیم یک دولت سوسیالیستی از این مشکل آگاه است و اعضای آن را افرادی تشکیل می‌دهند که مشتاق آزادی اند. آیا این دولت می‌تواند سرمایه‌های لازم را تامین کند؟ امکان دارد، اما تصور نحوه انجام این کار، سخت است. دولت مذکور برای تامین کمک هزینه تبلیغات براندازانه می‌تواند دفتری ایجاد کند، اما چگونه می‌تواند افرادی را که باید حمایت شوند برگزیند؟ اگر به هر درخواست کمکی پاسخ مثبت دهد، اندکی بعد با کمبود سرمایه روبه‌رو خواهد شد، چون سوسیالیسم نمی‌تواند این قانون اولیه اقتصادی را که قیمت مناسب باعث عرضه وسیع کالا می‌شود لغو کند. به عبارت دیگر، چنانچه بابت طرفداری از آرمان‌های بنیادی پاداش کافی داده شود، عرضه طرفداران این آرمان‌ها حد و مرزی نخواهد داشت.

افزون براین، آزادی جانبداری از آرمان‌های غیر توده پسند، مستلزم این نیست که بابت این جانبداری بهایی گزاف پرداخت شود. برعکس، اگر حمایت از ایجاد تحول اساسی گران تمام نمی‌شد ـ چه رسد به آنکه هزینه‌اش نیز تامین شود هیچ جامعه‌ای نمی‌توانست پایدار بماند. این کاملا به‌جا است که مردم به سبب حمایت از آرمان‌هایی که عمیقا به آنها ایمان دارند فداکاری کنند. در واقع، این نکته مهمی ‌است که آزادی فقط برای کسانی تامین و حفظ شود که حاضرند برای آن از خودگذشتگی به خرج دهند، چه در غیر این صورت، آزادی به انحطاط کشیده شده، به بی‌بندوباری و بی‌مسوولیتی تبدیل می‌شود. آنچه اهمیت اساسی دارد این است که هزینه حمایت از آرمان‌های غیر توده پسند تحمل کردنی بوده و بازدارنده نباشد.

اما هنوز بحث ما به جایی نرسیده است. در جامعه دارای بازار آزاد، تنها داشتن سرمایه کافی است. برای تولیدکنندگان کاغذ مهم نیست که تولیدات خود را به روزنامه دیلی ورکر بفروشند یا وال استریت ژورنال . اما در جامعه سوسیالیستی داشتن سرمایه کافی نیست. حامی ‌فرضی سرمایه‌داری مجبور است کارخانه کاغذسازی دولتی را متقاعد کند که به او کاغذ بفروشد، برای چاپ جزوه‌هایش به ترغیب چاپخانه دولتی بپردازد، اداره پست دولتی را ترغیب به توزیع جزوه‌ها بین مردم نماید و یک مؤسسه دولتی را قانع سازد تا سالنی برای سخنرانی به او اجازه دهد و نظایر آن.

شاید در جامعه سوسیالیستی راهی برای غلبه بر این مشکلات و جفظ آزادی وجود داشته باشد؛ نمی‌توان گفت این کار به کلی ناممکن است. البته، بدیهی است، استقرار نهادهایی که به نحوی موثر امکان ابزار مخالفت و نارضایتی را حفظ کنند با مشکلاتی واقعی همراه است. تا آنجا که من می‌دانم، هیچ یک از کسانی که هم طرفدار سوسیالیسم و هم طرفدار آزادی بوده‌اند هرگز واقعا به جنگ این مسائل نرفته‌اند و حتی برای شروع ایجاد تشکیلاتی نهادی که در حکومت سوسیالیستی آزادی را امکان‌پذیر سازد اقدام شایان توجهی نکرده‌اند. در مقابل، آشکار است که جامعه سرمایه‌داری برخوردار از بازار آزاد، آزادی را ترویج می‌کند.

نمونه عملی و بازار این اصول انتزاعی، تجربه وینستون چرچیل است. وی از سال ۱۹۳۳ تا زمان وقوع جنگ جهانی چهارم اجازه نداشت در رادیو بریتانیا، که البته در انحصار دولت بود و به وسیله بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی. بی. سی.) اداره می‌شد، صحبت کند. او که یکی از شهروندان برجسته، نماینده مجلس و از وزرای سابق دولت بریتانیا بود، مایوس و مستاصل با توسل به هر وسیله‌ای تلاش می‌کرد هم میهنانش را ترغیب کند تا برای دفع خطر آلمان نازی اقدام نمایند. چرچیل اجازه نداشت از طریق رادیو با مردم بریتانیا صحبت کند، زیرا بی. بی. سی. در انحصار دولت بود و موضع چرچیل بیش از حد “جنجالی” تلقی می‌شد.

نمونه جالب دیگری که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۹ در روزنامه تایم گزارش شد، به ماجرای “محو تدریجی لیست سیاه” مربوط می‌شود. گزارش چنین است:

مراسم اهدای جوایز اسکار بزرگ ترن اقدام‌هالیوود برای کسب افتخار است. اما دو سال پیش این افتخار خدشه دار شد. نویسنده ای به نام رابرت ریچ ، که به خاطر نوشتن فیلمنامه دلاور نویسنده برجسته‌ای معرفی شده بود، برای دریافت جایزه اسکار قدم پیش نگذاشت. رابرت ریچ اسم مستعار یکی از صد و پنجاه نویسنده‌ای بود که از سال ۱۹۴۷ صنعت فیلمسازی‌ هالیوود اسامی ‌آنها را به عنوان کمونیست‌های مظنون یا طرفداران حزب کمونیست وارد لیست سیاه کرده بود. این مورد مخصوصا از آن جهت ناراحت‌کننده بود که آکادمی ‌سینمایی، شرکت کمونیست‌ها یا مدافعان اصلاحیه پنجم قانون اساسی را، در رقابت برای کسب جایزه اسکار ممنوع کرده بود. ناگهان در هفته گذشته هم قانون مربوط به کمونیست‌ها و هم راز هویت رابرت ریچ مجددا مطرح شد.

رابرت ریچ، که “دالتون ترومبو” (نویسنده سناریوی فیلم جانی تفنگش را برداشت) از آب درآمد، یکی از نویسندگان عضو “گروه ده نفره‌هالیوود” بود که در دادرسی‌های سال ۱۹۴۷ در مورد کمونیسم در صنعت فیلم سازی، از ادای شهادت خودداری کرده بودند. فرانک کینگ، تهیه‌کننده، که سخت اصرار ورزیده بود رابرت ریچ “جوانکی ریشو در اسپانیا” است، گفت: “ما در قبال سهامدارانمان متعهدیم حتی‌الامکان بهترین فیلمنامه را خریداری کنیم. ترومبو فیلمنامه دلاور را برایمان آورد و ما آن را خریدیم”…

این عملا پایان رسمی‌اعتبار لیست سیاه محسوب می‌شد. در حالی که از نظر نویسندگان ممنوع‌القلم لیست مذکور از مدت‌ها قبل به طور غیررسمی‌از بین رفته تلقی می‌شد و براساس گزارش‌ها، دستکم ۱۵درصد سناریوهای‌هالیوود را اعضای لیست سیاه می‌نوشتند. کینگ می‌گفت: “در‌هالیوود همه شرکت‌های فیلمسازی از آثار نویسندگان ممنوع استفاده کرده‌اند، اما ما نخستین کسانی هستیم که آنچه را همه می‌دانند، تایید می‌کنیم.”

می‌توان مانند خود من اعتقاد داشت که کمونیسم قادر است همه آزادی‌های ما را از بین ببرد؛ می‌توان با قدرت و عزم هر چه بیشتر با آن مخالفت کرد و در عین حال نیز معتقد بود که در جامعه آزاد برای فرد قابل تحمل نیست که تنها به دلیل اینکه به کمونیسم اعتقاد دارد یا درصدد تقویت آن است به او اجازه ندهند به میل و اراده خویش، با همراهی کسانی که همفکرش هستند، برای ایجاد تشکیلات مورد نظرش اقدام ورزد، زیرا آزادی او شامل آزادی برای ترویج کمونیسم هم می‌شود. البته، آزادی شامل آزادی دیگران برای امتناع از هرگونه ارتباط با همکاری با وی به دلیل اعتقادش به کمونیسم نیز می‌شود. لیست سیاه‌هالیوود اقدامی‌ناروا بود که آزادی را از بین می‌برد، و در آن طرح دسیسه آمیز از ابزار اجبار برای جلوگیری از تبادل داوطلبانه استفاده شده بود. البته طرح مذکور چندان موثر واقع نگردید. چون بازار باعث شد که لیست سیاه برای تهیه‌کنندگان آن گران تمام شود. تاکید بازرگانی، یعنی این واقعیت که انگیزه اداره‌کنندگان سازمان‌های بزرگ اقتصادی جمع کردن هر چه بیشتر پول است، از آزادی کسانی که نامشان در لیست سیاه بود حمایت کرد؛ بدین طریق که فرصت شغلی دیری در اختیارشان نهاد و نیز برخی از کارفرمایان را به استخدام آنان برانگیخت.

اگر ‌هالیوود و صنعت فیلمسازی از سازمان‌های اقتصادی دولتی بود یا اگر در انگلستان مساله استخدام در بی. بی. سی. مطرح بود، به آسانی نمی‌توان باور کرد که “گروه ده نفره ‌هالیوود” یا همتایان آنان می‌توانستند. شغلی پیدا کنند، همچنین به دشواری می‌توان باور کرد که حامیان پروپاقرص اصول استقلال فردی و دادوستد خصوصی یا در واقع طرفداران سختکوش هرگونه دیدگاه مغایر با وضع فعلی بتوانند در چنان اوضاع و احوالی در جایی استخدام شوند.

نمونه دیگر نقش بازار در حفظ آزادی سیاسی، ضمن تجربه‌ای در مورد مک کارتیسم آشکار شد. صرف نظر از مسائل اساسی دخیل در ماجرا و اهمیت اتهامات وارد شده، افراد، به ویژه کارمندان دولت، در برابر اتهامات غیر مسوولانه و تجسس در مسائلی که افشای آن مغایر حکم وجدان آنان بود، از کدام حمایت برخوردار بودند؟ توسل آنان به اصلاحیه پنجم قانون اساسی در صورت نداشتن راه دیگر به جای استخدام دولتی، عملی کاملا بیهوده بود.

یک حمایت بنیادی که از آن برخوردار بودند وجود بازار خصوصی بود که در سایه آن می‌توانستند امرار معاش کنند. در اینجا نیز این حمایت مطلق نبود.

بسیاری از کارفرمایان خصوصی قدرتمند، به حق یا به ناحق، با استخدام این افراد رسوا شده مخالفت می‌ورزیدند. شاید مساله ‌این باشد که خسارات تحمیل شده بر بسیاری از کسانی که عملا در جریان دخالت داشتند، ناموجه‌تر از خساراتی بود که معمولا بر کسانی تحمیل می‌شود که از جریاناتی که مورد پسند عامه نیست طرفداری می‌کنند. اما نکته مهم آن است که این خسارات محدود بوده و بازدارنده نبود، در حالی که اگر استخدام دولتی تنها چاره کار بود، خسارات، نامحدود و بازدارنده می‌شد.

دانستن این نکته جالب است که بخشی عظیم و نامتناسب از افراد دخیل، آشکارا در رقابت عامی‌ترین بخش‌های اقتصاد، تجارتخانه‌های کوچک، بازرگانی و کشاورزی و به عبارت دیگر در بخش‌هایی که در آنها بازار تا سرحد امکان به بازار آرمانی نزدیک بود، استخدام شدند. هیچ یک از کسانی که نان می‌خرند نمی‌دانند گندم آن را یک کمونیست کاشته است یا جمهوری خواه، فردی طرفدار قانون اساسی یا یک فاشیست یا تا آنجا که مربوط به این موضوع است، یک سیاه پوست یا یک سفید پوست. این مطلب نشان می‌دهد که بازار مستقل و بیطرف، فعالیت‌های اقتصادی خود به دلایلی که ربطی به بهره‌وری آنان ندارد مورد تبعیض قرار گیرند خواه این دلایل مربوط به عقاید سیاسی آنان باشد خواه رنگ پوست آنها.

همان‌طور که مثال نشان می‌دهد، در جامعه ما، گروه‌هایی که سرنوشت آنها بیش از دیگران در گرو حفظ و تقویت سرمایه‌داری رقابتی است همان گروه‌های اقلیتی هستند که ممکن است آسان‌تر از دیگران نیز در معرض بی‌اعتمادی و دشمنی اکثریت قرار گیرند سیاه پوستان، یهودیان و کسانی که متولد آمریکا نیستند مشخص‌ترین اعضای گروه‌های مذکورند. با وجود این، هر چند متناقض به نظر می‌رسد، اما دشمنان بازار آزاد سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها به نسبتی بیشتر از این گروه‌ها استخدام شده‌اند. همین افراد به جای اعتراف به این واقعیت که بازار در برابر واضع خصمانه هموطنانشان از آنان حمایت کرده است، به اشتباه اندک تبعیض باقی مانده را به بازار نسبت می‌دهند.

منبع:ماهنامه دنیای اقتصاد