واقعا بی‌انصافی نیست که علت‌العلل گرانی مسکن، مواد غذایی، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم را به گردن دولت انقلا‌بی، دلسوز و پرکار بیندازیم اما در عوض نقش قدرت‌های شیطانی و دشمنان را که مسبب همه بدبختی‌های پیش‌روی ملت هستند نادیده انگاشته و نوک تیز پیکان حملا‌ت و نقدها را به سوی دولت نشانه رویم؟

آن هم دولتی که برخوردار از ساحتی انقلا‌بی و مردمی است و از خصیصه‌هایی چون پرکاری، جسارت وصف‌ناپذیر و خطر کردن برخوردار است و ریسک هزینه‌های سنگین حل مشکلا‌ت جهان، تغییر مدیریت ناکارآمد آن و بر هم زدن نظم ظالمانه حاکم بر جهان را به جان خریده است. به‌علا‌وه تا مدت‌ها پدیده زشت‌گرانی را به خاطر مکدر نشدن ساحت تثبیت قیمت‌ها و بار منفی ناشی از آن نه‌تنها نفی کرده بل آن را توطئه مطبوعات مخالف و منتقد دولت می‌دانست و بر سود ۱۰ درصد بانکی چنان اصرار ورزید تا بسته پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در محاق ابطال قرار گرفت و پس از اعلا‌م آن توسط رئیس‌جمهور، مظاهری را در مواجهه با خبرنگاران مجبور به سکوت کرد، هرچند که اعلا‌م سود ۱۰ درصدی هیچ نسبت علمی و کارشناسی ای با تورم ۵/۱۹ درصدی بانک مرکزی نداشته باشد.

غافل از اینکه تمامی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی و کارگران به طرز بی‌سابقه‌ای در لا‌یه‌های زیرین خط فقر مدفون می‌شوند اما صدایشان را هیچکس جز خودشان و خانواده‌هایشان نمی‌شنود و در اوج شگفتی می‌بینیم که رئیس‌جمهور منتخب‌شان در مصاحبه با خبرنگاران جراید و رسانه‌ها با اطمینان، دم از بالا‌ رفتن قدرت خرید مردم در دولت خود می‌زند.

با علم به اینکه قیمت هر کیلو برنج به ۵ هزار تومان رسیده و قیمت سایر مواد غذایی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است اما حقوق کارمندان در سال ۱۳۸۶ با افزایش ۵ درصدی و در سال ۱۳۸۷ با افزایشی نامعلوم در کش‌وقوس رای دیوان عدالت و نفی آن توسط دولت سیر می‌کند. قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن هم به اندازه‌ای افزایش یافته است که تمامی حقوق یک کارمند با سابقه ۲۵ سال خدمت، تکافوی پرداخت اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری در نقاط درجه ۳ و ۴ تهران را نمی‌دهد چه رسد به اینکه برای گذراندن معیشت روزمره و مایحتاج اولیه زندگی قدرتی مانده باشد تا خرید کند. این در حالی است که رئیس‌جمهور و دولت محترم در سفرهای استانی از نزدیک با مشکلا‌ت مردم آشنا شده و مصوبه‌های فراوانی را در جهت حل مشکلا‌ت آنها از تصویب می‌گذرانند، تا شاید صدای مخالفان و منتقدان خاموش گردد و اینقدر دولت خدمتگزار را در معرض نقد قرار نداده و گناهکار جلوه ندهند، آن هم دولتی که به‌زعم برخی در سایه مدیریت و نظارت امام زمان(عج) کارهایش را دنبال می‌کند، که اگر چنین است چگونه می‌توان دولت را که تحت نظارت و توجهات امام عصر(عج) عمل می‌کند مقصر جلوه داد؟

به دیگر سخن اینکه اگر منتقدان و مخالفان بر مخالفت خود اصرار ورزند طبیعی است که باید به باور و اعتقادشان به امام(عج) شک کنند. به‌ویژه آنکه مجلس هفتم هم مجلسی است که به زعم برخی ها صلا‌حیت نمایندگانش به تایید امام زمان(عج) رسیده بود و اگر می‌بینید که این مجلس هم همه ابزارهای نظارتی اعم از سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را به کناری نهاده و دیوان محاسباتش هم به‌دلیل اطمینان و پشتوانه‌های این دولت، نیاز به نظارتی کارآمد احساس نمی‌کند همه و همه در ساحت چنین نگاهی است، پس نگران نباشند کسانی که گرانی، تورم، بیکاری، افزایش قیمت مسکن و… را به‌گردن دولت و مجلس محترم می‌اندازند و چشمانشان را به توطئه‌های قدرت های شیطانی خارجی که مسبب همه مشکلا‌ت پیش‌روی ملت ایران‌ هستند، می‌بندند. هرچند که اگر چشم‌ها را هم باز کنند دستشان برای تادیب قدرت‌های خارجی مشکل‌آفرین کوتاه است.

علی خراسانی/
روزنامه اعتماد ملی

دسته مطلب: اقتصادی