پایه پولی بالا رفته، نرخ بهره پایین آمده، دولت وحدت رویه نداردو پول‌ها سرگردان مانده‌اند.طهماسب مظاهری و محمود احمدی‌نژاد زیر فشارند. مظاهری زیر فشار نظریه‌های اقتصادی است که به او آموخته‌اند پول کالایی چموش است که از سیاستمداران فرمان نمی‌برد و آزمایشگاه هوش‌سنجی سیاستمداران است. این آگاهی اقتصادی و ذکاوت سیاسی، رییس کل بانک مرکزی ایران را بر آن داشته که از بانکداری نوین حمایت کند و به تبع این انتخاب، مخالف کاهش دستوری نرخ بهره (نرخ سود تسهیلات بانکی) شود. محمود احمدی‌نژاد هم زیر فشار نظریه اقتصادی جدید خود است.

رییس‌جمهور متفاوت ایران، از هفته‌های پیش از انتخابات ۱۳۸۴ تا اکنون هرگز درباره آرای متفاوتش در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و سیاست‌ خارجی پنهان‌کاری نکرده و به صراحت گفته است که نظریه‌های متداول را قبول ندارد. او همین اواخر به صراحت گفت که نظریه‌های اقتصادی رایج در جهان جاده صاف کن فقر و گرسنگی‌اند.

احمدی‌نژاد در این زمینه با صراحتی شگفت‌انگیز و غافلگیر‌کننده، ایالات متحده را به‌عنوان سند ناکامی نظریه‌های اقتصاد آزاد مطرح کرد.

رییس‌جمهور ایران این موضع غافلگیرکننده را در مراسم افتتاحیه مجلس هشتم و در قالب سخنان زیر مطرح کرد: تئوری‌های اقتصادی، حاصلش در آمریکاست که بیشتر مردم آن در فقر مطلق هستند.

احمدی‌نژاد با بیان این جمله و جمله‌های مشابه آن زیر فشار رفته است. انتظار حامیان و فشار مخالفان به صورت موازی، رییس‌جمهور متفاوت را در منگنه گذاشته‌اند که نظریه اقتصادی جدید خود را اعلام کند. اما آنچه تاکنون از احمدی‌نژاد و یاران او شنیده شده فقط نقد لیبرالیسم اقتصادی و تکرار این عبارت توتولوژیک (TOUTOLOGICAL) بوده است که مدل اقتصادی مطلوب، مدلی است که عدالت را اجرا کند. در وصف عدالت نیز به جملاتی باز هم توتولوژیک اکتفا شده که شایع‌ترین آنها عبارتند از: منافع مردم نباید فدای بازی سوداگری اقتصادی شود، با مافیا و فساد اقتصادی باید مبارزه شود، پول نفت باید سر سفره‌های مردم برده شود، برای مقابله با غارتگران و مافیا باید انقلاب اقتصادی شود و …

شاید تنها حوزه‌ای که دولت از کلی گویی‌های توتولوژیک فاصله گرفته و به صورت عینی و ملموس گفته است چه می‌خواهد نرخ بهره بانکی است.

دولت با رجوع به نظریه انتقادی خود در برابر اقتصاد آزاد از زبان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خود اعلام کرد، بین نرخ بهره و نرخ تورم رابطه علی و ضروری وجود ندارد و با نرخ تورم کنونی (که منابع گوناگون از ۱۸ تا ۲۲‌درصد برآورد می‌کنند) می‌توان نرخ بهره را ۱۰‌درصد یا کمتر تعیین کرد.

دست برقضا در همین یک مورد که دولت به صورت ملموس و کاربردی نظر داده، کابینه دوپاره شده است. رییس‌جمهور، معاون اول، وزیر کار و امور اجتماعی و سرپرست وزارت اقتصاد مدافع کاهش نرخ بهره شده‌اند و رییس کل بانک مرکزی یک‌تنه به مخالفت با آنها برخاسته است. صف‌آرایی اقتصادی دولت تا ماه گذشته شکل دیگری داشت.

زیرا داوود دانش‌جعفری وزیر برکنار شده اقتصاد، اگرچه هیچ‌گاه با صراحت رییس کل بانک مرکزی به مصاف رییس‌جمهور نرفت، اما تا آنجا که توانست با مواضع اقتصادی احمدی‌نژاد و یاران «عدالتخواه» او در خفا مخالفت کرد. در زمان وزارت دانش‌جعفری، مظاهری تنها نبود، اما اکنون او تنها شده است. تنهایی مظاهری دهم خرداد ۱۳۸۷ با ابلاغ بهره ۱۰درصدی توسط معاون اول رییس‌جمهور کامل شد. این ابلاغیه، مظاهری را بر سر دوراهی قرار داده است. اگر به نرخ بهره ۱۰درصدی که آن را دستوری و غیر واقعی می‌داند تمکین کند، بر هویت علمی خود به عنوان مهندس اقتصاد خوانده و هویت سیاسی خود به عنوان مدیری که قول داده است پاسدار پول ایرانیان باشد، پشت پا زده است؛ اگر هم بخواهد در برابر مافوق خود مقاومت کند به وادی هولناکی پا گذاشته است که فرجام آن تقریبا مشخص است.

مشکل احمدی‌نژاد هم در این دوراهی، کمتر از مظاهری نیست. او در حالی بر نرخ بهره پایین اصرار می‌ورزد که همه ابزار و سازوکارهای اجرای طرح در اختیار او - و اساساً در اختیار هیچ کس - نیست. در اقتصاد ایران که تورم آن بالا است و در عین حال با نرخ رشد یابنده پیش می‌رود، وام‌های کم‌بهره متقاضیان پرشمار دارد.

اهمال و یا به تعبیر دقیق‌تر ناتوانی نظام بانکی در وصول مطالبات هم مزید بر علت شده و از هم‌اکنون می‌توان صف‌های طولانی تقاضا برای دریافت وام ۱۰درصدی و ۱۲درصدی و حتی بالاتر از آن را پیش چشم دید. از دولت در برابر این تقاضای فزاینده چه کاری ساخته است؟ از سویی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در معرض کاهش و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت وام‌های ارزان و اغواکننده در معرض افزایش است. تکلیف پول‌هایی که به سوی سپرده‌گذاری نمی‌روند هم روشن است.

حسین عبده تبریزی دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، چندی پیش بر نکته‌ای تاریخی و ظریف دست گذاشت که علی‌القاعده می‌بایست برای حامیان کاهش نرخ بهره حکمت‌آموز می‌شد: «در نیمه اول سال ۱۳۸۰ که بانکداری خصوصی در کشور شکل گرفت، نرخ سود در بازار غیر متشکل ماهانه ۴درصد بود. بانک‌های خصوصی با اعلام نرخ سود ۳۰درصد برای تسهیلات شروع به فعالیت کردند و این نرخ در سال ۱۳۸۲ به ۲۵درصد کاهش یافت و در خردادماه سال ۱۳۸۴ (تاریخ روی کار آمدن دولت جدید) نرخ رقابتی تسهیلات بین بانک‌های خصوصی به ۲۱درصد کاهش یافته بود.

امروز با وجود اعلام سیاست‌های دستوری سود و اعلام رسمی دولت و ریاست جمهوری به کاهش نرخ‌ها به ۱۴درصد و بعد ۱۲درصد و امروز ۱۰درصد، نرخ سود تسهیلات در بانک‌های خصوصی به ۳۰درصد برگشته است و نرخ سود در بازار غیر متشکل دوباره به ماهانه ۴درصد رسیده است، آیا این تجربه در مقابل دولت قابل مشاهده و ملموس نیست؟»

رفتاری که تاکنون از دولت مشاهده شد، نشانگر این است که به اندرز عبده تبریزی اعتنا نشده است، اما تجربه‌های پرشمار آزمون و خطا در ایران نشان می‌دهد که سرانجام روزی که شاید در باقیمانده عمر همین دولت نهم باشد دست‌های لرزان طرفداران کاهش نرخ بهره از زیر آوار انبوه پول‌های سرگردان درآید و برای رهایی از بحران‌های نقدینگی، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری دست یاری به سوی نظریه‌های اقتصادی «نامقبول امروزی» دراز شود و آن روزی است که شاید نظریه‌ها، حکم دیگری کنند که حامیان «نظریه اقتصادی جدید» آن را برنتابند و باز در بر همین پاشنه بچرخد و روزگار سختی که بر پول ایرانیان می‌رود، ادامه یابد.

ماهنامه تحلیلی روزنامه دنیای اقتصاد/

دسته مطلب: اقتصادی، خبر اول